شركة وصل هي شركة محاماة سعودية متخصصة في تقديم خدمات قانونية متكاملة للجهات الحكومية، والشركات الكبرى، والمستثمرين المحليين والدوليين.
نتميز بمنهجية فريدة تجمع بين:
العمق النظامي والخبرة القضائية في التعامل مع كافة القضايا القانونية المعقدة.
الرؤية الاستثمارية وإدارة الملفات الاستراتيجية لضمان دعم القرارات المؤسسية وتحقيق النمو المستدام.
تقديم استشارات عملية قابلة للتنفيذ تتجاوز مجرد تفسير النصوص القانونية، لتصبح أداة فعالة لإدارة المخاطر القانونية وتنظيم العمليات المؤسسية وحماية مصالح العملاء.
نعمل كشريك قانوني طويل الأمد، نرافق العميل في جميع مراحل دورة حياته المؤسسية، من التأسيس والتوسع، إلى إعادة الهيكلة، وإدارة النزاعات المعقدة عند الحاجة.
تقدم شركة وصل للمحاماة منظومة قانونية متكاملة ومتكيفة خصيصًا لدعم اتخاذ القرار الحكيم، وإدارة المخاطر القانونية بفعالية، وحماية المصالح الاستراتيجية لعملائنا في كل من القطاعين العام والخاص.
نحرص على تقديم خدمات متخصصة وشاملة ترتكز على فهم عميق للبيئة التنظيمية والاقتصادية، مع التركيز على الحلول العملية التي تضمن استدامة الأعمال وتعزز الثقة بين الأطراف المختلفة.
تفتخر شركة وصل بخبرة واسعة في تقديم الخدمات القانونية المتكاملة للجهات الحكومية، والشركات الكبرى، والمستثمرين المحليين والدوليين. عملاؤنا يمثلون قطاعات حيوية متنوعة، مما يعكس قدرتنا على التعامل مع الملفات المعقدة والاستراتيجية على أعلى المستويات، مع تقديم حلول قانونية دقيقة واستشارات استراتيجية تدعم اتخاذ القرار وتحافظ على مصالح عملائنا بشكل مستدام.
الشريك: Arselor | الموقع صمم بواسطة: ALVI WEB TECH
ماجستير قانون – جامعة ساوثرن ميثوديست – تكساس – الولايات المتحدة الأمريكية
بكالوريوس قانون – جامعة الملك سعود- الرياض – المملكة العربية السعودية
مؤسس شركة وصل للمحاماة
رئيس لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم منذ عام 2019 حتى 2021.
مسيرة تمتد من عام 2004م في ممارسة مهنة المحاماة، ومن ذلك الوقت حتى الآن عمل في عدة مجالات وقطاعات أبرزها:
القانون التجاري – قانون الشركات – عقود المقاولات العامة والخاصة – العقود والأعمال المرتبطة بالقطاع الصحي – الملكية الفكرية – التشريع وكتابة اللوائح التنظيمية والمرافعات. وما يستلزمه أداء تلك الأعمال والمهام ومخرجاتها من إعداد ومراجعة العقود والاتفاقيات واعداد تقارير الفحص النافي للجهالة Due diligence وغيرها.
خبرة كبيرة في تمثيل العملاء من القطاعين العام والخاص أمام المحاكم المختصة المرتبطة بأعمالهم على سبيل المثال:
1- المحاكم العامة
2- المحاكم الإدارية
3- المحاكم التجارية
4- المحاكم العمالية
وكذلك اللجان القضائية مثل لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية المسؤولة عن قضايا السوق المالية واللجان الضريبية واللجان المصرفية واللجان التأمينية بكافة درجاتها.
كما يتمتع بخبرة في القوانين الرياضية وذلك من خلال ترأسه للجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم.
ماجستير قانون – جامعة ساوثرن ميثوديست – تكساس – الولايات المتحدة الأمريكية
بكالوريوس شريعة – جامعة القصيم – المملكة العربية السعودية
مؤسس شركة وصل للمحاماة
قاضي سابق بديوان المظالم
عضو مجلس ادارة عدة شركات
عضو لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم سابقًا
محاضر ومدير الإدارة القانونية – كليات بريدة
خبرة أكثر من تسع سنوات في القضاء والتقاضي والتحكيم ومراجعة العقود والاتفاقيات بجميع أنواعها والتي منها على سبيل المثال لا الحصر؛ اتفاقيات المشاريع المشتركة JVA واتفاقيات المساهمين SHA واتفاقيات الشركاء، واتفاقيات الاندماج والاستحواذ، والتحالفات المشتركة بين الشركات، كما له خبرة متميزة في مجال تقديم كافة الاستشارات والتوصيات القانونية الخاصة بالقطاعات الحكومية والخاصة وغيرها من خلال مراجعة و اعداد اللوائح الداخلية واللوائح المنظمة لأعمال تلك الجهات ووضع سياسة استخدام وخصوصية لحمايتها من المتعاملين معها وضمان التزامها بالأنظمة المطبقة في المملكة العربية السعودية وما يستجد عليها من تحديثات اولاً بأول، وله خبرة في تقييم الأعمال من الناحية القانونية والفحص النافي للجهالة Due Diligence وذلك في حال طرح الكيانات للبيع أو الاندماج أو الاستحواذ و اجراء أي تصرف بشأنها ، هذا بالإضافة الى الخبرة في تأسيس وتصفية الشركات الوطنية والأجنبية بكافة أنواعها، إضافةً الى تمثيل العديد من كبرى الشركات والهيئات الحكومية أمام جميع الجهات القضائية وفي جميع القضايا العامة والادارية والعقارية والتجارية والعمالية، وكذلك التمثيل القانوني أمام الجهات شبه القضائية المتمثلة في اللجان سواء ضريبية أو مصرفية أو تمويلية أو تأمينية وغيرها ، وذلك إلى جانب خبرة واسعة في مجال حصر وتقسيم وتصفية التركات، و كذلك الخبرة في أعمال الملكية الفكرية بكافة اشكالها وانواعها بدءًا من تسجيل حقوق الملكية من علامات تجارية وبراءات اختراع وتسجيل نماذج صناعية ووصولًا الى حماية تلك الحقوق في حال وجود اي اعتداء عليها.
